جدول افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱

به استناد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه  سال ۱۴۰۱ ، جدول افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت بدین شرح می باشد:

افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه مستمری در بودجه ۱۴۰۱

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن افزایش می‌یابد. 

بر این اساس سن بازنشستگی برای افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، ۲ سال افزایش می‌یابد. 

محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق ۳ سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

جزئیات یک مالیات جدید درحال تصویب

مالیات برعایدی سرمایه سالها است در بین کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان کارکرد تنظیم‌گری این پایه مالیاتی را بیش از وجهه درآمدی آن می‌دانند.

در خصوص این پایه مالیاتی که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و جزئیات در حال بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است ابهاماتی از جمله گرفتن مالیات بر تورم و دست کردن در جیب مردم مطرح می‌شود.

برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در پاسخ به این ابهام، معافیت‌های گسترده موجود در این طرح را بیان می‌کنند. به طور مثال براساس این طرح هر خانواری که به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد از پرداخت مالیات برعایدی معاف است. برهمین اساس بین می‌شود که تنها حدود ۵ درصد از افراد جامعه شامل این پایه مالیاتی خواهند شد.

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد روند اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و موانع پیش روی تحقق آن در دولت جدید، گفت: هدف از مالیات بر عایدی سرمایه نوعی بازدارندگی است. وقتی منابع و نقدینگی ها به سمت احتکار در حوزه زمین، خانه، خودرو، طلا و ارز نرود و نقدینگی‌ها به سمت تولید سوق داده شود این نوع مالیات وضع خواهد شد.

مالیات برعایدی سرمایه مکملی برای تسهیل فضای کسب و کار/حل مشکل تورم با رونق تولید

وی با اشاره به تصویب طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و تسهیل کسب و کار، گفت: طرح مالیات بر‌عایدی سرمایه قطعاً همه معضلات و مشکلات کشور را حل نمی‌کند اما دلیل هم نمی‌شود که این طرح را کنار بگذاریم.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این طرح مکمل طرح‌های دیگری است که به بخش تولید کمک می‌کند. سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و گمرکی همه باید در خدمت تولید باشند تا مشکلات این بخش برطرف شوند.

قادری در رادیو گفت وگو تأکید کرد: منابع در اختیار دولت باید با مکانیزم‌های دیگری به بخش‌های تولیدی سوق داده شود و تمام تلاش بخش‌های خصولتی هم باید در همین راستا باشد.

وی با بیان اینکه اشکالات و ایراداتی نیز به طرح مالیات برعایدی سرمایه وارد است، گفت: البته شیب و نرخ مالیات در مراحل اول نباید خیلی تند باشد اما دریافت این نوع مالیات‌ها برای شروع خوب است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد مجلس و شورای نگهبان در حوزه روال قانون‌گذاری انتقاد کرد و گفت: روند قانونگذاری که در ایران رایج است در همه دنیا منسوخ شده اما متاسفانه یک عده هنوز هم می‌گویند ما قوانین زیاد داریم و نیازی به قوانین جدید نیست.

قادری با تاکید بر ضرورت اصلاح بهم ریختگی قوانین گفت: متأسفانه دولتها کارآمد نیستند و اثرگذاری قابل قبولی ندارند. اگر تولید سودآور باشد مشکل تورم و رکود تورمی و همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

مالیات برعایدی سرمایه از ضرورت‌های ثبات اقتصادی

وحید پرهیزکاری، پژوهشگر حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی مالیات برعایدی سرمایه را از ابزارهای مهم حمایت از تولید دانست و گفت: وقتی ما از بازارهای غیرمولد مالیات بگیریم سرمایه هم خود به خود به سمت تولید حرکت می‌کند.

وی اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه را در همین راستای ایجاد ثبات اقتصادی خواند و افزود: مالیات برعایدی سرمایه یک نوع مالیات ضد تورمی است و زمان اجرای آن هم در شرایط تورم بالاست.

پژوهشگر حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی در رادیو گفتگو گفت: تا زمانی که مالیات برعایدی سرمایه اجرایی نشود عملاً نمی‌توان از تولیدکننده حمایت کرد.

پرهیزکاری در پاسخ به تاثیر این پایه مالیاتی برمیزان خروج سرمایه از کشور گفت: عوامل متعددی منجر به خروج سرمایه از کشور شده است. مالیات برعایدی سرمایه باید اجرا شود تا ثبات اقتصادی شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح مالیات برعایدی سرمایه جنبه تنظیم گری و درآمدی دارد، گفت: در حال حاضر نابرابری مالیاتی در جامعه ما به شدت زیاد است و اجرای چنین طرحی به کاهش نابرابری در جامعه کمک زیادی خواهد کرد.

پژوهشگر حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بیش از هزار نفر در تهران هستند که بیشتر از هفتاد خانه در تهران دارند و خرید و فروش می‌کنند، گفت: اینگونه اتفاقات می تواند اقتصاد کشور را نابود کند.

حذف قوانین زائد و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بخش تولید ضروری است

محمد محمودی، عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد و کارشناس مالیاتی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه مردم ایران بالاترین مالیات دنیا را می‌پردازند، گفت: تورم ۶۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده به معنای سوء مدیریت در تأمین هزینه‌های خود و چاپ پول و ایجاد بدهی‌های آنچنانی به بازار و بانک‌ها است و همین باعث شده که از جیب مردم به صورت نامشروع برداشته شود.

وی شرایط فعلی را بدترین زمان ممکن برای اجرای مالیات برعایدی سرمایه دانست و گفت: در حال حاضر رکورد خرید خانه در کشورهای اطراف ما زده می‌شود.

وی معتقد است که اجرای این قانون، ضمن جلوگیری از فساد و تخلفات، درآمدهای ناصواب را نیز کاهش می دهد. حذف قوانین زائد و تشویق مردم به سرمایه گذاری در بخش تولید ضروری است. بیشترین آسیبی که به تولید می‌رسد از جانب دولت و به خاطر قوانین زائد است.

برای تشکیل پرونده مالیاتی منتظر پیامک باشید

مهران محرمیان گفت: بر اساس قانون، همه اطلاعات درگاه‌های اینترنتی پرداخت و کارتخوان‌ها را از دی ۹۸ برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌ایم تا نحوه تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کار‌های مختلف بررسی شود.

وی افزود: از دی پارسال، همه دستگاه‌های کارتخوان جدید و هر درگاه اینترنتی پرداخت که راه اندازی شده، به سامانه مودیان وصل، و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان قدیمی نیز در شبکه پرداخت وجود دارد و برنامه ریزی کرده ایم بر اساس زمانبندی مشخص و با همکاری سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده آن‌ها اقدام و اگر فرار مالیاتی در این حوزه وجود دارد، شناسایی شود.

وی گفت: در همین راستا در گام نخست برای ۱۰۰ هزار کارت خوان که تراکنش‌ها بالایی داشتند پیامک ارسال شده است تا برای تشکیل پرونده اقدام کنند.

محرمیان افزود: اگر صاحبان کارتخوان‌ها به هر دلیلی نمی‌خواهند برای آن‌ها پرونده تشکیل شود انصراف می‌دهند و در غیر اینصورت برای تشکیل پرونده مالیاتی اقدام می‌کنند.

تراکنش های دریافتی کارت به کارت هر فرد به ۲۰ تراکنش روزانه محدود شد

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را محدود کرد و طبق آن هر فرد با کد ملی مشخص روزانه می‌تواند ۲۰ تراکنش به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش واریز شود. هم‌اکنون برای واریز وجه به روش کارت‌به‌کارت نیز محدودیت وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت‌به‌کارت صورت می‌گیرد حال بانک مرکزی با مسدود کردن تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت تصمیم به ساماندهی این بازار دارد.

طبق این بخشنامه بانک‌ها باید سازوکاری را فراهم کنند که طبق آن تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند. هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر گذار باشند.»

مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی را که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»

این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد به صورتی که تعداد کارت‌های معرفی شده از سوی افراد چندان از اهمیت برخوردار نباشند بلکه سازوکاری فراهم شود تا هر کد ملی روزانه ۲۰ تراکنش واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش انجام و بیشتر از آن امکان‌پذیر نباشد.

بانک مرکزی پیشتر نیز اقدامات لازم برای تمرکز حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهند و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.

همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.

در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند. در این میان کسب‌وکارهایی که به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.

طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.

مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹

 پاسخ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۴۰۰ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی به استعلام مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۰ امور مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص مهلت نهایی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ منتشر شد.

آخرین مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی ق.م.م ( قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ) برای دوره های سال ۱۳۹۴ ، تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۰ می باشد.

آخرین مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ برای دوره فصل بهار سال ۱۳۹۵ ، تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۰ خواهد بود.

به گفته جناب آقای نوری رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

بازگشت به نامه شماره 5399/س/250/د مورخ 1400/4/26 منضم به نامه اتاق اصناف تهران همراه با مشروحه رئیس محترم اتحاد به صنف بنکداران مواد غذایی تهران در ارتباط با مهلت رسیدگی، مبدأ محاسبه و مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 به آگاهی می رساند:

با عنایت به مفاد دادنامه شماره 98099709058131 مورخ 1398/11/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و وفق مقررات ماده 157 قانون مذکور، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی قانون یاد شده پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات بردرآمد می باشد. بعلاوه، با توجه به حکمجزء 4 بند (ج) مصوبات مورخ 1400/4/26 هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که طی بخشنامه شماره 200/1400/35 مورخ 1400/5/4 ابلاغ گردیده است، مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی قانون مذکور برای سال 1394 که انقضای آن در تاریخ 1400/4/31 بوده، لغایت 1400/5/31 تمدید گردیده است. بنابراین آخرین مهلت رسیدگی به حرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی قانون یاد شده برای دوره های سال 1394 تاریخ 1400/5/31 می باشد.

همچنین وفق مقررات تبصره 4 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31، "نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می شود." بنابراین از ابتدای سال 1395 به بعد مبدأ مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم هر دوره، پنج سال پس از انقضای مهلت تسلیم فهرست

تعطیلی دو هفته‌ای هیئت های حل اختلاف اداره تعاون

 تعطیلی دو هفته‌ای هیئت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مناطق قرمز (از ۱۶ تا ۲۸ مرداد) ابلاغ شد.

به گفته مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

با عنایت به ادامه موج جدید بیماری کرونا و با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا در خصوص حضور کارکنان به میزان یک سوم در مناطق قرمز و نظر به رعایت مصوبات ستاد مزبور و پروتکل های بهداشتی و به منظور حفظ سلامت اعضای مراجع حل اختلاف کار و ارباب رجوعان محترم، خواهشمندم ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از روز شنبه مورخ 1400/5/16 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1400/5/28 رسیدگی در مراجه مزبور صرفا در مناطق قرمز متوقف گردد. لازم به ذکر است، رسیدگی به پرونده های متوقف شده بعد از تاریخ یاد شده در وقت فوق العاده و با قید فوریت صورت گیرد و این تعطیلی منجر به تضییع هیچ حقی از طرفین شکایت نشود.

سه نکته مهم در خصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانک ها

درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها بر اساس اصلاحات اخیر قانون چک ۳ نکته مهم رابدانید.

 

بانک مرکزی طی نامه های متعدد، دریافت چک تضمین در تسهیلات و تعهدات از مشتریان را صرفا برای تسهیلات اعطایی برای طرح های تولیدی، تضمین ایفای تعهدات ارزی، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تضمین تسهیلات کارکنان مجاز دانسته که البته حسب ضوابط اعتباری داخلی هر بانک ممکن است جهت مساعدت به برخی مشتریان که دارای کسر وثایق و تضامین معتبر هستند، حسب درخواست خود آنها از این طریق مساعدت هایی صورت پذیرد.

علی ای حال با توجه به الزامات قانون جدید چک از جمله لزوم ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد، در مواردی که حسب ضوابط ابلاغی دریافت چک تضمین توسط بانک مجاز شمرده می شود، توجه به نکات ذیل الزامی است:

۱ -مطابق دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون چک، علت صدور چک در چک های صادره با مبالغ بیش از ده میلیارد ریال برای حساب های تجاری و بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب غیرتجاری الزامی بوده و تصریح به تضمین بودن چک، مانع صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی موضوع ماده ۳۲ قانون چک(که از مزایای قانون جدید است) خواهد شد لذا برای حل این مشکل باید چک های دریافتی با مبالغ کمتر از حدنصاب های فوق اخذ شود.

درغیر این صورت در صورت عدم بازپرداخت اقساط، می بایست برای پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی از جمله طرح دعوای حقوقی (به خواسته ی مطالبه وجه چک) یا اجرائیه ثبتی، وجه چک را مطالبه کرد.

 ۲_ کلیه چکهای صادره به عنوان تضمین در وجه بانک باید به استناد ماده ۶ و ۳۱ مکرر قانون چک، دارای تاریخ مشخص بوده و توسط بانک در سامانه صیاد مورد تایید قرار بگیرد لذا فرض دریافت چک تضمین بدون تاریخ مانند سابق

منتفی است؛ بنابراین حسب برخی فاکتورها از جمله نوع جدول زمان بندی اقساط در پرونده و …… می توان چک تضمین را به تاریخ سررسید بدهی و در صورت وجود اقساط ماهانه، با جمع چند قسط به صورت فصلی یا ۶ ماهه با محاسبه خسارات متعلقه دریافت نمود.(تاریخ انقضای ۳ ساله اعتبار چک براساس مصوبه اخیر مجلس حذف گردید)

۳-ظهرنویسی چک توسط ثالث به منظور تضمین مضاعف، در قانون جدید چک منع نشده و کمافی السابق به قوت خود باقی است؛ به عبارت دیگر موضوع از ممنوعیت نص تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر خروج موضوعی دارد و و صرفاًظهرنویسی چک به منظور انتقال، سیستمی شده است.

قابل توجه مودیان /اینتاکد

قابل توجه مودیان /اینتاکد

 در صورتی که فعالیت خود بر اساس اینتاکد را وارد نکرده باشید، امکان استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ و یا ارسال اظهارنامه را نخواهید داشت.

لازم است قبل از ارسال اظهارنامه یا تبصره ماده ۱۰۰، با مراجعه به سامانه خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی

https://mytax.tax.gov.ir/

در پرونده الکترونیک (پنجره فعالیتها)، در قسمت «لیست فعالیت ها بر اساس اینتاکد»، فعالیت خود را اضافه، ثبت و تایید کنید.

تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است

تاریخ سه سال اعتبار چک در اصلاحیه جدید حذف شده است و اکنون فرجه زمانی سه ساله روی دسته چک وجود ندارد.

 

آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص آمار صدور چکها از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سامانه صیاد گفت: با توجه به اینکه از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ چکهای جدید با رنگ متمایز (بنفش) باید در سامانه صیاد ثبت بشوند تقریبا ۳۰ هزار فقره از این چک های جدید توسط بانک ها به مشتریان توزیع شده است و حدود ۲ میلیون فقره از این چکها در سامانه صیاد ثبت شده است. روند ثبت چک در سامانه صیاد صعودی بوده است؛ به گونه‌ای که در ابتدا روزی هزار فقره ثبت چک داشتیم که اکنون این رقم به روزانه ۱۰۰ هزار فقره رسیده است. طبق سرانه در ۲۴ ساعت، تقریبا در هر دقیقه ۷۰ فقره چک ثبت می‌شود.
سخنگوی قانون چک افزود: از این تعداد چک ها که ثبت صدورش در سامانه صیاد اتفاق افتاده است، حدود ۶۶ درصدش توسط گیرنده ها و ذی نفعان چک تأیید شده است. براین اساس روند تایید چک صعودی بوده ولی لازم به تأکید است که گیرنده یا ذی نفع از پذیرش چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، خودداری کند و الزاما خود گیرنده و ذی نفع چک نیز تایید آن را انجام دهد. با این کار هم از ثبت چک مطمئن می شود و هم مراتب تایید خود را اعلام کرده است و اگر مورد تاییدش نبود در سامانه مراتب عدم تاییدش را اعلام کند؛ بنابراین فرآیند تایید، امری با اهمیت است که ذی نفع باید به آن توجه کند.
معاون اداره نظام های پرداخت در خصوص اعتبار قانونی برگه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد خاطرنشان کرد: چک های ثبت نشده به لحاظ حقوقی در حکم تکه کاغذی بی ارزش نیست، چراکه در مراجع قضایی می‌توانند از آن استفاده کنند و روال پیگیری دارند. اما قانون اشخاص را مکلف کرده است در زمانی که چکی را صادر می‌کنند اطلاعات مربوط به گیرنده را در سامانه ثبت کنند و اگر این ثبت اتفاق نیفتد و گیرنده بدون ثبت این چک را دریافت کند، بانک نمی تواند وجه این چک را پرداخت کند و در این موارد کار به مراجع قضایی کشیده می شود.
نادعلی زاده به در دسترس نبودن اینترنت برای همگان و عدم امکان استفاده اقشار مختلف از اپلیکیشن های موجود اشاره و عنوان کرد: در فازهای اولیه ما شعب را موظف کرده ایم که عملیات مربوط به ثبت و تایید چک را به نیابت از مشتریان انجام دهند و فرم های ویژه ای را نیز طراحی و به شعب ارسال کردیم و شعب نیز می توانند به نیابت از مشتری این فرم ها را دریافت کنند و عملیات ثبت و تایید و انتقال چک را برای مشتری انجام دهند. به غیر از درگاه حضوری نیز بانک ها مکلف شده اند که خودپردازهای خود را مجهز و فعال کنند که تمهیدات فنی این کار در حال تدارک است. در بانک مرکزی نیز انتقال و تایید چک به صورت پیامکی را هم راه اندازی می کنیم متعاقب اینکه تست ها تمام شود و نتیجه تست ها موفقیت آمیز باشد، در خرداد از آن رونمایی خواهد شد.
وی در همین خصوص ادامه داد: ATM ها هنوز به سامانه صیاد وصل نیستند و بانک ها در تلاشند تمهیدات فنی را فراهم کنند که بتوانند خودپردازهای خود را به این سامانه متصل کنند.
سخنگوی قانون جدید چک به تشریح مشکلات مربوط به تایید چک های شخصیت های حقوقی پرداخت و گفت: حقوقی‌ها چون منحصرا از سمت بانک سرویس دهی می شوند، شرایط برداشت از حساب وجود دارد که این شرایط صرفا در بانک نگهداری می شود و فقط بانک می تواند به مشتری حقوقی خودش سرویس را ارائه کند. به همین خاطر است که مشتریان حقوقی در زمان صدور چک از طریق اپلیکیشن سرویس دهی نمی شوند و از طریق اینترنت بانک و همراه بانک سرویس دهی می شوند. همچنین در تلاشیم تا برای دسترسی حقوقی ها به سامانه صیاد از طریق اپلیکیشنها نیز تمهیداتی در نظر بگیریم.
نادعلی زاده با تاکید بر اینکه اگر ذی نفع چک بدون ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شد، اضافه کرد: در این صورت صادرکننده چک بعد از این که فیزیک چک را تحویل داد ممکن است دیگر متقاعد نشود که در سامانه ثبت کند؛ بنابراین این قانون در حمایت از حقوق ذی نفعان است و بایستی ذی نفع برود استعلام بگیرد و کنترل کند که ثبت چک برایش اتفاق افتاده است یا خیر و مراتب تاییدش را اعلام کند. پس این یک وظیفه است که بر دوش ذی نفعان است و حسنش این است که صادرکننده ای که دارای چک برگشتی باشد نمی‌تواند چک را صادرکند؛ بنابراین ذی نفع اگر به این موضوع توجه کند و صادرکننده را ملزم کند که ثبت چک را برایش انجام دهد می‌تواند از این مزیت هم منتفع شود.
وی همچنین به ارائه توضیح در خصوص اینکه برخی شرکت‌ها روزانه هزار چک صادر می‌کنند و امکان ثبت گروهی وجود ندارد، پرداخت و گفت: این ها هم باید سمت بانک ها سرویس دهی شود و بانک‌ها قاعدتا باید شرایطی را برایشان مهیا کنند که امکان ثبت و تایید گروهی برایشان فراهم شود و به تازگی هم چند بانک هم شروع کردند تا بتوانند این کار را انجام دهند اما هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.
معاون اداره نظام های پرداخت در پایان نسبت به حل مشکلات چک‌های گذشته ابراز امیدواری کرد و افزود: به لحاظ جعل و کلاهبرداری این راهکار بسیار موثر خواهد بود و تا حدودی می توان گفت جلوی جعل و کلاهبرداری را گرفته است. در لحظه صدور چون سابقه چک برگشتی کامل مورد بررسی قرار می گیرد باعث می شود صادرکننده ای که چک برگشتی دارد از دسته چک خود به راحتی نتواند استفاده کند. در واقع در گذشته فرد صادرکننده تا برگه آخر می توانست از دسته چکش استفاده کند ولی در قانون جدید در همان لحظه صدور سوابقش مورد تایید قرار می گیرد و از زمانی که سامانه راه اندازی شده است تا ۱۰ خرداد نسبت چک های برگشتی به چک های وصولی حدود ۱۰ درصد بوده است و در همین دوره مشابه در سال گذشته درصد چک‌های برگشتی به چک های وصولی ما حدود ۱۶ درصد بوده است.