مهلت پلمپ دفاتر قانونی ۱۴۰۰

کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی که در گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م قرار می گیرند مکلف به تهیه و پلمپ دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت خواهند بود .

آخرین مهلت مقرر جهت پلمپ دفاتر سال مالی  ، تا پایان اسفند سال جاری می باشد .

حذف دفترچه تامین اجتماعی از اول اسفند

 از اول اسفند به بعد بیمه شدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آنها به پایان می‌رسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند و می‌توانند با ارائه کارت ملی به پزشکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.
در صورت عدم امکان یا تمایل پزشکان به استفاده از سامانه نسخه الکترونیک؛ این عزیزان می‌توانند نسخه بیمه شدگان تأمین اجتماعی را در سرنسخه برای آنان بنویسند و سرنسخه پزشکان اعتباری مشابه با صفحات دفترچه‌‎های کاغذی خواهد داشت.

حداقل دستمزد سال آینده

با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مبلغ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، دریافتی این قشر از جامعه حداقل رقمی بین ۳ میلیون پانصد و بیست تا سه میلیون ششصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود.

روز حسابدار در تقویم رسمی کشور ثبت شد

در پی پنج سال پیگیری مستمر جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، شورای فرهنگ عمومی کشور با اعلام پانزدهم آذرماه هر سال به‌عنوان روز حسابدار و درج آن در تقویم رسمی ایران موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، شورای فرهنگ عمومی کشور در آخرین جلسه‌ی خود به تاریخ بیست و یکم بهمن‌ماه با پیشنهاد درج روز حسابدار در تقویم رسمی کشور موافقت کرد و از سال آتی پانزدهم آذرماه در تمامی تقویم‌های کشور به عنوان روز حسابدار درج خواهد شد.

گفتنی است نخستین بار در سال 1386 و در پی درخواست فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک)، یازدهم تا هفدهم آذرماه آن سال به‌عنوان هفته‌ی جهانی حسابداری اعلام شد. از همان سال جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ضمن برگزاری آئین های بزرگداشت روز حسابدار  برای تعیین روزی مشخص با عنوان روز حسابدار  طی نشست و تفاهم با نهادهای حسابداری و حسابرسی کشور ، روز 15 آذر هرسال به ‌عنوان روز حسابدار نام‌گذاری شد.

با این همه، این نام‌گذاری نه در تقویم رسمی کشور بلکه صرفاً در میان تشکل‌های حرفه‌ای حسابداری در ایران انجام شده بود. تلاش برای ثبت این روز در تقویم رسمی کشور از سال 1395 و طی مکاتبه‌ای رسمی جامعه با شورای فرهنگ عمومی کشور با همراهی بی بدیل معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری آغاز شد. به دنبال رد اولیه‌ی این درخواست در شورای فرهنگ عمومی کشور، پس از پیگیری‌های متعدد و متوالی و تشریح اهمیت حرفه‌ی حسابداری در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور نهایتاً این شورا، در جلسه‌ی بیست و یکم بهمن‌ماه سال جاری، با درخواست جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران برای درج روز حسابدار در تقویم رسمی موافقت به عمل آمد.

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ضمن شادباش به تمامی اهالی حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی کشور، امیدوار است این گام با گام‌های بزرگ‌تری در جهت آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی عمومی درباره‌ی اهمیت حرفه‌ی حسابداری در توسعه‌ی اجتماعی – اقتصادی ، فرهنگ سازی و پاسخ‌گویی تکمیل شود.

مالیات ارث

_{^{فصل‏ اول‏ - ارث‏}}

ماده‏ 1 - هر گاه‏ در نتیجه‏ فوت‏ شخصی‏ اعم‏ از فوت‏ حقیقی‏ یا فوت‏ فرضی ‏اموالی‏ ارثا به‏ کسی‏ برسد طبق‏ مقررات‏ ذیل‏ مالیات‏ گرفته‏ خواهد شد:
ماده‏ 2 - اموال‏ مشمول‏ مالیات‏ ارث‏ عبارت‏ است‏ از کلیه‏ ماترک‏ متوفی‏ اعم‏از منقول‏ یا غیر منقول‏ و مطالبات‏ وصولی‏ پس‏ از وضع بدهی‏ های‏ محققه‏ متوفی‏ وهزینه‏ هایی‏ که‏ در حدود عرف‏ و عادت‏ برای‏ کفن‏ و دفن‏ متوفی‏ و نظایر آن‏ لازم‏ است‏ .
تبصره‏ 1 - مقصود از بدهی‏ های‏ محققه‏ بدهی‏ هایی‏ است‏ که‏ طبق‏ مدارک‏ قانونی ‏قابل‏ پرداخت‏ باشد.
تبصره‏ 2 - اگر متوفی‏ تاجر باشد در صورتی‏ می‏ توانند بدهی‏ های‏ او را ازماترک‏ کسر کنند که‏ بدهی‏ های‏ مزبور در دفاتر تجارتی‏ متوفی‏ ثبت‏ شده‏ باشد.
تبصره‏ 3 - بدهی‏ که‏ متوفی‏ به‏ وراث‏ خود دارد ولو آنکه‏ مستند به‏ مدارک‏ قانونی‏ هم‏ باشد برای‏ تعیین‏ مالیات‏ از ماترک‏ کسر نخواهد شد. به‏ استثنای‏ نفقه‏ ایام‏ معدوده‏ و مهریه‏ زوجه‏ در صورتی‏ که‏ پرداخت‏ نشده‏ باشد.
ماده‏ 3 - مکلفین‏ پرداخت‏ مالیات‏ نامبرده‏ در ماده‏ اول‏ وراث‏ متوفی‏ هستند. وراث‏ از نظر این‏ قانون‏ به‏ سه‏ طبقه‏ تقسیم‏ می‏ شوند:
1 - وراث‏ طبقه‏ اول‏ .
2 - وراث‏ طبقه‏ دوم‏ .
3 - وراث‏ طبقه‏ سوم‏ و بالاتر.
ماده‏ 4 - وراث‏ طبقه‏ اول‏ عبارتند از پدر و مادر و فرزندان‏ و نواده‏ وشوهر و زن‏ وراث‏ طبقه‏ دوم‏ عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. وراث‏ طبقه‏ سوم‏ عبارتند از عمو و عمه‏ و دایی‏ و خاله‏ و اولاد آنها و بالاتر.
ماده‏ 5 - اشخاصی‏ که‏ خود را وارث‏ متوفی‏ می‏ دانند باید در ظرف‏ دو ماه‏ ازتاریخ‏ اطلاع‏ از فوت‏ مورث‏ خود اظهارنامه‏ که‏ حاوی‏ صورت‏ کلیه‏ دارایی‏ متوفی‏ ومطالبات‏ و بدهی‏ های‏ او باشد با مدارک‏ لازمه‏ برای‏ اثبات‏ آنها به‏ اداره‏ مالیه‏صلاحیت‏ دار تسلیم‏ نماید و ضمنا قیمت‏ تخمینی‏ ماترک‏ را در آن‏ بنویسد.
تبصره‏ - قیمت‏ اثاثیه‏ خانه‏ مسکونی‏ متوفی‏ اعم‏ از اینکه‏ خانه‏ ملکی‏ یااجاری‏ باشد مقطوعا از قرار 15 درصد قیمت‏ خانه‏ تعیین‏ خواهد شد.
ماده‏ 6 - اداره‏ مالیه‏ اظهارنامه‏ را از نظر تعیین‏ صحت‏ اقلام‏ دارایی‏ و یامطالبات‏ و یا بدهی‏ ها و یا ارزش‏ اموال‏ مورد رسیدگی‏ قرار داده‏ و هر گاه ‏تمام‏ یا قسمتی‏ از آن‏ را صحیح‏ نداند نظر خود را با ذکر دلایل‏ کتبا به‏ مودی‏اخطار و ابلاغ‏ می‏ نماید که‏ اگر واخواهی‏ دارد در ظرف‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ ابلاغ‏ واخواهی‏ خود را با ذکر ادله‏ مستقیما یا به‏ وسیله‏ پست‏ سفارشی‏ و یا تلگراف ‏به‏ اداره‏ مالیه‏ تسلیم‏ نماید و در صورت‏ تسلیم‏ صریح‏ مودی‏ به‏ تشخیص‏ مالیه‏ یا ندادن‏ واخواهی‏ در ظرف‏ مدت‏ مقرر نظر مالیه‏ قطعی‏ شده‏ و طبق‏ آن‏ مالیات‏قانونی‏ وصول‏ خواهد شد مگر آنکه‏ معلوم‏ شود در محاسبه‏ اشتباه‏ شده‏ است‏ .
ماده‏ 7 - چنانچه‏ مودی‏ به‏ تشخیص‏ مالیه‏ تسلیم‏ نشود و در ظرف‏ مدت‏ مقررواخواهی‏ دهد و پس‏ از دادن‏ واخواهی‏ موافقتی‏ بین‏ مودی‏ و مالیه‏ حاصل‏ نگردد واخواهی‏ به‏ کمیسیون‏ تشخیص‏ مالیات‏ بر درآمد ارجاع‏ خواهد شد کمیسیون‏ پس‏ از تحقیقات‏ لازمه‏ رسیدگی‏ کرده‏ رای‏ خواهد داد.رای‏ کمیسیون‏ پس‏ از ابلاغ‏ به‏ طرفین‏ قطعی‏ و لازم‏ الاجرا است‏ مگر در مواردی‏ که ‏مابه‏ الاختلاف‏ بین‏ مالیات‏ تشخیص‏ شده‏ از طرف‏ کمیسیون‏ و مبلغی‏ که‏ مورد تصدیق‏ مودی‏ یا مطالبه‏ مالیه‏ است‏ بیش‏ از پنج‏ هزار ریال‏ باشد که‏ در این‏ صورت‏طرفین‏ می‏ توانند در ظرف‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ ابلاغ‏ رای‏ کمیسیون‏ به‏ محکمه‏ تجدیدنظر دیوان‏ محاکمات‏ مالیه‏ مراجعه‏ نمایند.هر گاه‏ مراجعه‏ به‏ محاکمات‏ مزبور از طرف‏ مودی‏ به‏ عمل‏ آید مشارالیه‏ بایدقبلا وجه‏ مابه‏ الاختلاف‏ را در صندوق‏ وزارت‏ مالیه‏ بسپارد و یا ضامن‏ معتبر بدهد.
ماده‏ 8 - اگر وراث‏ در ظرف‏ مدت‏ مقرر در ماده‏ 5 از دادن‏ اظهارنامه‏ خودداری‏ نمایند مالیات‏ راسا از طرف‏ مالیه‏ طبق‏ تحقیقاتی‏ که‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد تعیین‏ و به‏ مودی‏ ابلاغ‏ می‏ شود.اگر مودی‏ در ظرف‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ ابلاغ‏ به‏ تشخیص‏ مالیه‏ واخواهی‏ نداد مالیات‏ تشخیص‏ شده‏ قطعی‏ و وصول‏ خواهد شد.در صورت‏ دادن‏ واخواهی‏ طبق‏ ماده‏ ( 7 ) عمل‏ می‏ شود.
ماده‏ 9 - مالیات‏ نسبت‏ به‏ سهم‏ الارث‏ هر یک‏ از وراث‏ گرفته‏ خواهد شد. اگر سهم‏ الارث‏ هر یک‏ از وراث‏ 25 هزار ریال‏ کمتر باشد از پرداخت‏ مالیات‏ معاف‏ و در صورت‏ تجاوز از این‏ مبلغ طبق‏ نرخهای‏ ذیل‏ مالیات‏ اخذ خواهد شد:
الف‏ - طبقه‏ اول‏ - از 25 هزار و یک‏ ریال‏ تا 75000 ریال‏ یک‏ درصد نسبت‏
به‏ مازاد بیست‏ و پنج‏ هزار ریال‏ .
از 75001 تا 150000 ریال‏ دو درصد نسبت‏ به‏ مازاد هفتاد و پنج‏ هزار ریال‏ .
از 150001 تا 300000 ریال‏ سه‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد صد و پنجاه‏ هزار ریال‏ .
از 300001 تا 500000 ریال‏ چهار درصد نسبت‏ به‏ مازاد سیصد هزار ریال‏ .
از پانصد هزار ریال‏ به‏ بالا پنج‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد پانصد هزار ریال‏ .
ب‏ - طبقه‏ دوم‏ - از 25 هزار و یک‏ ریال‏ تا 75000 ریال‏ دو درصد نسبت‏ به‏
مازاد بیست‏ و پنج‏ هزار ریال‏ .
از 75001 تا 150000 ریال‏ چهار درصد نسبت‏ به‏ مازاد هفتاد و پنج‏ هزار ریال‏ .
از 150001 تا 300000 ریال‏ شش‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد صد و پنجاه‏ هزار ریال‏ .
از 300001 تا 500000 ریال‏ هشت‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد سیصد هزار ریال‏ .
از پانصد هزار ریال‏ به‏ بالا ده‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد پانصد هزار ریال‏ .
ج‏ - طبقه‏ سوم‏ و بالاتر - از 25 هزار و یک‏ ریال‏ تا 75000 ریال‏ سه‏ درصد
نسبت‏ به‏ مازاد بیست‏ و پنج‏ هزار ریال‏ .
از 75001 تا 150000 ریال‏ شش‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد هفتاد و پنج‏ هزار ریال‏ .
از 150001 تا 300000 ریال‏ نه‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد صد و پنجاه‏ هزار ریال‏ .
از 300001 تا 500000 ریال‏ دوازده‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد سیصد هزار ریال‏ .
از پانصد هزار ریال‏ به‏ بالا پانزده‏ درصد نسبت‏ به‏ مازاد پانصد هزار ریال‏ .
ماده‏ 10 - اداره‏ مالیه‏ صلاحیت‏ دار برای‏ اخذ مالیات‏ ارث‏ مالیه‏ ای‏ است‏ که ‏اقامتگاه‏ قانونی‏ متوفی‏ در حوزه‏ آن‏ باشد و اگر متوفی‏ در ایران‏ مقیم‏ نباشد اداره‏ مالیه‏ صلاحیت‏ دار مالیه‏ ای‏ است‏ که‏ قسمت‏ اعظم‏ دارایی‏ غیر منقول‏ متوفی‏ در حوزه‏ آن‏ واقع شده‏ اگر متوفی‏ در ایران‏ مقیم‏ نبوده‏ و اموال‏ غیر منقول‏ در ایران‏ نداشته‏ باشد مالیات‏ در تهران‏ پرداخت‏ خواهد شد.
ماده‏ 11 - هر کس‏ که‏ در ایران‏ اقامتگاه‏ قانونی‏ دارد و ارثی‏ به‏ او برسداعم‏ از اینکه‏ ماترک‏ در داخله‏ یا خارجه‏ باشد و هر کس‏ که‏ از ماترکی‏ در ایران‏ است‏ ارث‏ ببرد اعم‏ از اینکه‏ ساکن‏ ایران‏ یا ساکن‏ خارجه‏ باشد مطابق‏ این‏ قانون‏ مالیات‏ بده‏ است‏ .
ماده‏ 12 - کلیه‏ مامورین‏ دولتی‏ و شهرداری‏ که‏ امور مربوط به‏ اموات‏ را عهده‏ دار هستند در ظرف‏ یک‏ هفته‏ پس‏ از فوت‏ وراث‏ در ظرف‏ پانزده‏ روز پس‏ از اطلاع‏ از فوت‏ موظفند هویت‏ کامل‏ متوفی‏ را به‏ مالیه‏ محل‏ وقوع‏ فوت‏ اطلاع‏ دهند.
ماده‏ 13 - ادارات‏ ثبت‏ اسناد و املاک‏ موقعی‏ که‏ مال‏ غیر منقولی‏ را از اسم‏ مورث‏ به‏ اسم‏ وراث‏ ثبت‏ می‏ نمایند و همچنین‏ کلیه‏ دفاتر اسناد رسمی‏ در موقعی‏ که‏ می‏ خواهند تقسیم‏ نامه‏ راجع به‏ ماترک‏ را ثبت‏ کنند باید مطالبه‏ گواهینامه‏ اداره‏ مالیه‏ صلاحیت‏ دار را راجع به‏ اینکه‏ وارث‏ اظهارنامه‏ داده‏ است‏ و در اظهارنامه‏ مال‏ مورد تقاضای‏ ثبت‏ یا مذکور در تقسیم‏ نامه‏ را ذکر کرده‏ بنمایند و قبل‏ از ارایه‏ این‏ گواهی‏ مجاز به‏ ثبت‏ نیستند.
تبصره‏ - اداره‏ مالیه‏ مکلف‏ است‏ در ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تسلیم‏ اظهارنامه‏ از طرف‏ مودی‏ گواهینامه‏ متضمن‏ رونوشت‏ مصدق‏ صورت‏ ریز ماترکی‏ را که‏ در اظهارنامه‏ نوشته‏ شده‏ به‏ مودی‏ بدهد.
ماده‏ 14 - کلیه‏ بانکها و موسسات‏ و اشخاص‏ دیگر که‏ مالی‏ از متوفی‏ در نزدخود دارند در صورتی‏ می‏ توانند مال‏ مزبور را به‏ وراث‏ بدهند و همچنین‏ کلیه‏ شرکتها و موسسات‏ موقع ثبت‏ اوراق‏ بهادار اسمی‏ از هر قبیل‏ که‏ باشد از اسم‏ مورث‏ به‏ اسم‏ وارث‏ در صورتی‏ مجاز به‏ این‏ امر هستند که‏ گواهینامه‏ اداره‏ مالیه‏ صلاحیتدار راجع به‏ اینکه‏ وارث‏ اظهارنامه‏ داده‏ و در اظهارنامه‏ مال‏مورد بحث‏ را ذکر کرده‏ ارایه‏ شود در صورت‏ تخلف‏ علاوه‏ بر جرایم‏ مقرر متضامنابا خود وارث‏ مسیول‏ مالیات‏ متعلقه‏ می‏ باشند.
ماده‏ 15 - کلیه‏ محاکم‏ عدلیه‏ که‏ قانونا به‏ تقاضاهای‏ انحصار وراث ت‏رسیدگی‏ می‏ نمایند در صورت‏ مبادرت‏ به‏ تسلیم‏ گواهینامه‏ انحصار وراثت‏ خواهندکرد که‏ گواهینامه‏ مذکور در ماده‏ 13 از طرف‏ وراث‏ یا یکی‏ از آنها به‏ محکمه‏ تقدیم‏ شود رونوشت‏ گواهینامه‏ یا حکمی‏ که‏ راجع به‏ انحصار وراثت‏ صادر می‏ شود از طرف‏ دفتر محکمه‏ به‏ اداره‏ مالیه‏ محل‏ فرستاده‏ خواهد شد.
تبصره‏ - در مواردی‏ که‏ طبق‏ کتاب‏ پنجم‏ جلد دوم‏ قانون‏ مدنی‏ حکم‏ فوت‏ فرضی‏ صادر می‏ شود نیز دفتر محکمه‏ باید رونوشت‏ حکم‏ را به‏ اداره‏ مالیه‏ محل‏ بفرستد.

 

_{^{فصل‏ دوم‏ - در نقل‏ و انتقالات‏ بلاعوض‏}}

ماده‏ 16 - اگر مالی‏ اعم‏ از منقول‏ یا غیر منقول‏ بلاعوض‏ به‏ شخصی‏ داده‏ شودبدون‏ رعایت‏ حداقل‏ معافیت‏ طبق‏ نرخ‏ بند ج‏ از ماده‏ ( 9 ) این‏ قانون‏ مالیات‏ تعلق‏ می‏ گیرد. دهنده‏ و گیرنده‏ متضامنا مسیول‏ پرداخت‏ مالیات‏ متعلقه‏ هستند. جهیزیه‏ و وجوه‏ و اموالی‏ که‏ برای‏ امور خیریه‏ و یا عام‏ المنفعه‏ از قبیل‏ بیمارستان‏ و کودکستان‏ و پرورشگاه‏ یتیمان‏ و نظایر آن‏ داده‏ می‏ شود از پرداخت‏مالیات‏ معاف‏ خواهد بود.
تبصره‏ - صلح‏ محاباتی‏ با شرط خیار فسخ‏ برای‏ مصالح‏ از نظر این‏ قانون‏ در حکم‏ صلح‏ قطعی‏ است‏ .
ماده‏ 17 - هر مالی‏ که‏ مورد وقف‏ یا نذر یا حبس‏ یا وصیت‏ واقع شود مشمول‏ مالیات‏ است‏ به‏ استثنای‏ مواردی‏ که‏ برای‏ امور عام‏ المنفعه‏ نامبرده‏ در ماده‏ قبل‏ باشد.نرخ‏ مالیات‏ در این‏ قبیل‏ موارد طبق‏ نرخ‏ بند ج‏ ماده‏ 9 این‏ قانون‏ خواهد بود.
تبصره‏ - مال‏ مورد وصیت‏ در موقعی‏ مشمول‏ مالیات‏ خواهد بود که‏ با فوت‏ موصی‏ وصیت‏ قطعی‏ شده‏ باشد.
ماده‏ 18 - در مورد صلح‏ طرفین‏ معامله‏ متضامنا و در مورد وقف‏ واقف‏ و درمورد وصیت‏ وصی‏ و در مورد حبس‏ و نذر حبس‏ و نذرکننده‏ مسئول‏ پرداخت‏ مالیات‏ هستند.در مورد صلح‏ و وقف‏ و حبس‏ و نذر در ظرف‏ دو ماه‏ از تاریخ‏ وقوع‏ و در مورد
وصیت‏ در ظرف‏ دو ماه‏ پس‏ از اطلاع‏ از فوت‏ موصی‏ مکلفین‏ باید اظهارنامه‏ که‏ حاوی‏ کلیه‏ اطلاعات‏ لازمه‏ برای‏ وصول‏ مالیات‏ باشد به‏ اداره‏ مالیه‏ تسلیم‏ نمایند.
اگر در ظرف‏ مدت‏ مقرر اظهارنامه‏ داده‏ نشود مالیات‏ راسا از طرف‏ مالیه‏ طبق‏ تحقیقاتی‏ که‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد تعیین‏ و به‏ مودی‏ ابلاغ‏ می‏ شود.
اگر مودی‏ در ظرف‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ ابلاغ‏ به‏ تشخیص‏ مالیه‏ واخواهی‏ نداد مالیات‏ تشخیص‏ شده‏ قطعی‏ و وصول‏ خواهد شد. در صورت‏ دادن‏ واخواهی‏ طبق‏ ماده‏ 7 عمل‏ می‏ شود.
تبصره‏ - اگر واقف‏ به‏ وظیفه‏ خود عمل‏ ننماید متولی‏ در ظرف‏ دو ماه‏ پس‏ از اطلاع‏ مسئول  پرداخت‏ مالیات‏ مقرره‏ و انجام‏ تکالیفی‏ که‏ به‏ عهده‏ واقف‏ محول‏ است‏ می‏ باشد.
ماده‏ 19 - مقررات‏ مواد 6 و 7 و 11 و 13 در مورد مکلفین‏ ماده‏ 18 نیز قابل‏ اجرا است‏ .
ماده‏ 20 - شاهنشاه‏ و ملکه‏ و اعقاب‏ بلافصل‏ شاهنشاه‏ از پرداخت‏ مالیاتهای‏ نامبرده‏ در این‏ قانون‏ معاف‏ اند.

 

_{^{فصل‏ سوم‏ - مقررات‏ عمومی‏}}

ماده‏ 21 - مالیات‏ باید در مورد ارث‏ در ظرف‏ 6 ماه‏ پس‏ از تاریخ‏ تسلیم‏ اظهارنامه‏ و در مورد فصل‏ دوم‏ این‏ قانون‏ در موقع تسلیم‏ اظهارنامه‏ پرداخت‏ شود مگر در مواردی‏ که‏ مودی‏ عذر موجه‏ داشته‏ و با اقامه‏ ادله‏ کافیه‏ و در موارد لزوم‏ ارایه‏ اسناد عذر خود را ثابت‏ نماید در این‏ صورت‏ وزارت‏ مالیه‏ می‏ تواند مدت‏ پرداخت‏ مالیات‏ را تمدید کند.
ماده‏ 22 - وزارت‏ مالیه‏ مجاز است‏ برای‏ تشخیص‏ و بازرسی‏ و وصول‏ مالیات‏ در حدود این‏ قانون‏ نظامنامه‏ هایی‏ وضع نماید.
ماده‏ 23 - متخلفین‏ از مقررات‏ این‏ قانون‏ ملزم‏ به‏ پرداخت‏ جرایمی‏ خواهند بود که‏ حداکثر آن‏ هزار ریال‏ یا دو برابر مالیات‏ پرداخت‏ نشده‏ خواهد بود.نظامنامه‏ جرایم‏ به‏ تصویب‏ کمیسیون‏ قوانین‏ مالیه‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ خواهد
رسید*.

 

_{^{نظامنامه‏ مذکور در ماده‏ 23 به‏ شرح‏ ذیل‏ به‏ تصویب‏ کمیسیون‏}}

قوانین‏ مالیه‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ رسیده‏ است‏ :
نظامنامه‏ جرایم‏ متخلفین‏ از مقررات‏ قانون‏ مالیات‏ بر ارث‏ و نقل‏ و انتقالات‏ بلاعوض‏ مصوب‏ کمیسیون‏ قوانین‏ مالیه‏ - مورخ‏ 25 آذر ماه‏ 1316
ماده‏ اول‏ - هر گاه‏ هر یک‏ از مکلفین‏ مذکوره‏ در مواد 5 و 18 و 24 قانون‏ اظهارنامه‏ مقرره‏ در مواد 5 و 18 و 24 را در ظرف‏ مدت‏ قانونی‏ تسلیم‏ ننمایند موظف‏ به‏ پرداخت‏ جریمه‏ معادل‏ یک‏ برابر مالیاتی‏ که‏ به‏ هر یک‏ از آنها تعلق‏ می‏ گیرد خواهند بود مگر آنکه‏ در ظرف‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از دریافت‏ اخطار مالیه‏ به‏ تشخیصی‏ که‏ داده‏ شده‏ تسلیم‏ و یا آنکه‏ با مالیه‏ موافقت‏ نمایند که‏ در این‏ صورت‏ جریمه‏ فقط نصف‏ مالیات‏ متعلقه‏ به‏ هر یک‏ خواهد بود.
ماده‏ دوم‏ - هر گاه‏ هر یک‏ از مکلفین‏ مذکوره‏ در مواد 5 و 18 و 24 قانون‏ اظهارنامه‏ ناقص‏ یا خلاف‏ حقیقت‏ تسلیم‏ نمایند و در ظرف‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ اخطار مالیه‏ حاضر برای‏ تصحیح‏ اظهارنامه‏ و توافق‏ با مالیه‏ نشوند و همچنین‏ در صورتی‏ که‏ اشخاص‏ مذکور بدون‏ عذر موجه‏ و ثبوت‏ آن‏ در ظرف‏ مدت‏ مقرره‏ در ماده‏ 21 قانون‏ مالیات‏ خود را تادیه‏ نکنند موظف‏ به‏ پرداخت‏ جریمه‏ معادل‏ نصف‏ مالیات‏ متعلقه‏ می‏ باشند.
ماده‏ سوم‏ - در صورتی‏ که‏ وراث‏ در مدت‏ مقرر در ماده‏ 12 تاریخ‏ فوت‏ و هویت‏ کامل‏ متوفی‏ را کتبا به‏ اداره‏ مالیه‏ محل‏ وقوع‏ فوت‏ اطلاع‏ ندهند هر یک‏ مکلف‏ به‏ پرداخت‏ پانصد ریال‏ جریمه‏ خواهند بود مگر آنکه‏ در ظرف‏ مدت‏ مقرره‏ مطلع
نشده‏ یا یکی‏ از آنها اطلاع‏ داده‏ یا آنکه‏ مسلم‏ شود سهم‏ الارث‏ هر یک‏ از آنها از ماترک‏ متوفی‏ مشمول‏ مالیات‏ نبوده‏ است‏ .
ماده‏ چهارم‏ - بانکها و موسسات‏ ( و اشخاص‏ ) مذکوره‏ در ماده‏ 14 قانون‏ در صورتی‏ که‏ بدون‏ ارایه‏ گواهینامه‏ اداره‏ مالیه‏ صلاحیتدار مالی‏ را که‏ از متوفی‏ نزد خود دارند به‏ وارث‏ بدهند و یا آنکه‏ اوراق‏ بهادار اسمی‏ را از نام‏ مورث‏ به‏ نام‏ وارث‏ ثبت‏ نمایند علاوه‏ بر آنکه‏ قانونا با خود وارث‏ متضامنا مسئول‏ تادیه‏ مالیات‏ متعلقه‏ می‏ باشند نسبت‏ به‏ تعداد هر یک‏ از وراث‏ که‏ اموال‏ را به‏آنها مسترد نموده‏ اند و یا اوراق‏ بهادار را به‏ نام‏ آنها ثبت‏ کرده‏ اند مکلف‏ به‏ پرداخت‏ یک‏ هزار ریال‏ جریمه‏ خواهند بود.
ماده‏ پنجم‏ - در صورتی‏ که‏ متوفی‏ تاجر باشد و اداره‏ مالیه‏ برای‏ تعیین‏ ماترک‏ و یا اثبات‏ صحت‏ اظهارنامه‏ مراجعه‏ به‏ دفاتر تجارتی‏ او را لازم‏ بداند و استنکاف‏ از ارایه‏ دفاتر بشود مستنکف‏ مکلف‏ به‏ پرداخت‏ یک‏ هزار ریال‏ جریمه‏
می‏ باشد.
ماده‏ ششم‏ - کلیه‏ مامورین‏ کشوری‏ و شهرداری‏ که‏ طبق‏ قانون‏ مالیات‏ بر ارث‏ و نقل‏ و انتقالات‏ بلاعوض‏ وظایفی‏ به‏ عهده‏ آنها محول‏ است‏ چنانچه‏ برخلاف‏ وظایف‏ قانونی‏ خود عمل‏ کنند تعقیب‏ اداری‏ خواهند شد.
ماده‏ هفتم‏ - وصول‏ جرایم‏ مقرره‏ در این‏ نظامنامه‏ به‏ عهده‏ ادارات‏ مالیه‏ است‏ .ماده‏ هشتم‏ - وزارت‏ مالیه‏ مجاز است‏ در مواردی‏ که‏ لازم‏ بداند جرایم‏ مقرره‏ در این‏ نظامنامه‏ را کلا یا بعضا تخفیف‏ دهد.این‏ نظامنامه‏ که‏ مشتمل‏ بر هشت‏ ماده‏ است‏ و در تاریخ‏ 25 آذر ماه‏ 1316 به‏ تصویب‏ کمیسیون‏ قوانین‏ مالیه‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ رسیده‏ است‏ . به‏ موجب‏ ماده‏ 23
قانون‏ مصوب‏ 25 آبان‏ 1316 قابل‏ اجرا است‏ .رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ - حسن‏ اسفندیاری‏
پاورقی‏ : کلمه‏ و ( اشخاص‏ ) به‏ موجب‏ ماده‏ اصلاحیه‏ مصوب‏ کمیسیون‏ قوانین‏ مالیه‏ مورخ‏ 12 تیر ماه‏ 1317 بعدا علاوه‏ شده‏ است‏.
ماده‏ 24 - هر گاه‏ اشخاصی‏ که‏ طبق‏ این‏ قانون‏ مکلف‏ به‏ دادن‏ اظهارنامه‏ یا مالیات‏ هستند صغیر یا محجور باشند ولی‏ یا قیم‏ قانونی‏ آنها و اگر شخص‏ حقوقی‏ باشد مدیر یا مدیران‏ موسسه‏ مسئول‏ هستند.
ماده‏ 25 - در مواردی‏ که‏ مشمولین‏ این‏ قانون‏ در تادیه‏ مالیات‏ خود و یا مالیاتی‏ که‏ مسیولیت‏ پرداخت‏ آن‏ طبق‏ این‏ قانون‏ به‏ عهده‏ آنها است‏ تاخیر نمایند نسبت‏ به‏ هر ماه‏ تاخیر ملزم‏ به‏ پرداخت‏ خسارتی‏ معادل‏ یک‏ درصد مالیات‏ متعلقه‏ خواهند بود.
ماده‏ 26 - اعضا و مستخدمین‏ وزارت‏ مالیه‏ و اعضا کمیسیونهای‏ تشخیص‏ و همچنین‏ سایر اشخاصی‏ که‏ مامور اجرای‏ این‏ قانون‏ هستند مکلفند اطلاعاتی‏ را که‏ از دارایی‏ اشخاص‏ در نتیجه‏ ماموریت‏ تحصیل‏ کرده‏ اند به‏ کلی‏ محرمانه‏ نگاهدارند مگر در مواردی‏ که‏ وظیفه‏ شغلی‏ آنها دادن‏ اطلاعات‏ نامبرده‏ را ایجاب‏ نماید.متخلف‏ مطابق‏ ماده‏ 220 قانون‏ مجازات‏ عمومی‏ مجازات‏ خواهد شد.
ماده‏ 27 - این‏ قانون‏ بلافاصله‏ پس‏ از تصویب‏ اجرا خواهد شد.این‏ قانون‏ که‏ مشتمل‏ بر بیست‏ و هفت‏ ماده‏ است‏ در جلسه‏ بیست‏ و پنجم‏ آبان‏ ماه‏ یک‏ هزار و سیصد و شانزده‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ رسید.

مجلس به دولت چک سفیدامضا نمی دهد/ لایحه بودجه حتی از نظر حسابداری هم مبهم است

عضو کمیسیون تلفیق با تشریح دلایل رد لایحه بودجه در مجلس گفت: لایحه بودجه حتی از نظر حسابداری هم مبهم است. یک بودجه سرهم بندی شده به مجلس تحویل شد که با عباراتی خاص بزک شده بود و مجلس طبق وظیفه ذاتی خود کلیات آن را رد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رد لایحه بودجه 1400 کل کشور پس از هفته ها کشمکش بین کمیسیون تلفیق و دولت باعث شگفتی کارشناسان شد. مجلس دولت را متهم کرد که بودجه ای شلخته با منابع موهوم همراه با پنهانکاری نوشته است و دولت مدعی شد که بودجه ای کارشناسی تحویل مجلس داده و نباید تغییراتی در آن داده شود.

با این همه؛ دلایل رد لایحه بودجه در مجلس به تصریح بیان نشده و خبرگزاری تسنیم با هدف شفاف سازی با سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع کمیسیون؛ به گفتگو نشسته است.

عرض سلام و خیرمقدم دارم جناب اقای دکتر حسینی؛ اجازه بفرمایید خیلی سریع وارد اصل ماجرا شویم. چرا پس از مدتها بحث در کمیسیون و فضای سیاسی کشور، کلیات بودجه در صحن رد شد. آیا چیزی که در مجلس رد شد لایحه دولت بود و یا تغییرات کمیسیون تلفیق؟

بنده هم خدمت شما سلام عرض دارم و از تسنیم هم بابت توجه به موضوعات کلان کشور تشکر می کنم. واقعیت امر این است که وقتی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارائه شد کمیسیون تلفیق با دو شرط وارد بررسی و در نهایت تصویب کلیات لایحه بودجه شد. شرط اول این بود که با توجه به عدول لایحه از اساسنامه صندوق توسعه ملی و عدم پذیرش درخواست رئیس جمهور توسط مقام معظم رهبری باید اصلاحات مرتبط با آن صورت می گرفت.

مساله دیگر این بود که نماینده دولت یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نمایندگان مختارند که در بودجه اصلاحات انجام دهند. بعد از سوی رئیس جمهور اعلام شد که ایشان تغییرات در لایحه بودجه را نمی پذیرد و متاسفانه در آستانه روز تصویب کلیات این نوع اظهارنظرها از ناحیه ایشان افزایش یافت. وزرا در جلساتی که با آنها داشتیم از تغییرات استقبال می‌کردند، اما با توجه به اظهارات رئیس جمهور و همکاران ستادی­اش، در روز رسیدگی به کلیات بودجه در صحن علنی مجلس فضا عوض شد. به نظرم فضای خاصی حاکم شد و نمایندگان دولت از قبل تصمیم گرفته بودند که با مصوبه کمیسیون تلفیق برخورد کنند. نوع دفاع نماینده دولت هم تاثیر داشت که نمایندگان کلیات لایحه بودجه را رد کنند.

با چه استناد قانونی لایحه بودجه دولت به رأی گذاشته و رد شد؟

اینکه چرا کلیات لایحه بودجه به رای گذاشته شد صراحت قانونی تبصره 3 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است و اساساً شما اگر مبحث مربوط به بررسی و تصویب طرح ها و لوایح را هم بررسی کنید ملاحظه می کنید که چه در احکام عمومی آیین نامه داخلی و چه در ماده 182 صراحتا عنوان می‌شود که کلیات طرح یا لایحه به رای گذاشته شود و آن چیزی که در تبصره 3 ماده 182 هم آمده است صراحت دارد مبنی بر اینکه کلیات لایحه بودجه بایستی به تصویب برسد.

دلیل یا دلایل اصلی رد لایحه بودجه 1400 چه بود؟

از نظر من کلیات لایحه بودجه به دو دلیل رد شد. دلیل اول برمی گردد به ساختار لایحه بودجه و عدم شفافیت آن، ناترازی هایی که لایحه دارد و دلیل دوم برخورد رئیس دولت و اعضای ستاد دولت بود که با تبدیل لایحه دولت به یک قانون خوب مقابله کردند و این حس را به مجلس القا کردند که دولت نمی­خواهد پیشنهادات اصلاحی کمیسیون را بپذیرد.

باتوجه به رد لایحه دولت، قانون چه وضعیتی را پیش بینی کرده است؟

طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس، در دو مورد اگر لایحه دولت به تصویب نرسد دولت بایستی لایحه اصلاحی ارائه کند. یکی درباره برنامه های توسعه پنج ساله است و یکی هم درباره قوانین بودجه سالانه. به طور معمول وقتی طرح یا لایحه ای در صحن مجلس رد می شود دیگر نباید تداوم پیدا کند، اما چون کشور نیاز به برنامه و لایحه دارد، اگر لایحه رد شود دولت باید ظرف دو هفته لایحه اصلاحی ارائه دهد و اگر در زمان مقدر لایحه اصلاح نشد، در نهایت بحث چند دوازدهم بودجه مطرح می‌شود که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس حداکثر سه دوازدهم می­تواند باشد. اگر دولت هیچ کدام از این کارها را انجام ندهد تخلف قانونی صورت گرفته و می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. مجلس دستش بسته نیست و راهکارها و ابزارهایی در اختیار دارد.

آیا مساله نرخ ارز و به طور مشخص نرخ ارز ترجیحی در رد لایحه موثر بود؟

این مساله را دولت به یک کلاف سردرگم با چاشنی عدم شفافیت و عدم مسئولیت پذیری تبدیل کرده است. یکی از نکات مهم در قانون بودجه این است که با توجه به اینکه بخشی از منابع بودجه از محل فروش نفت تأمین می­شود، ارزهای حاصل از فروش نفت در عمل  با چه نرخی فروخته می­شوند؟ سیاست ارزی دولت در لایحه بودجه غیرشفاف و مبتنی بر ادامه "سیاست چند نرخی بودن ارز" بود. در محاسبات تبصره 1، دولت مدعی بود که عدد 11500 تومان را مبنا قرار داده، ولی در همین تبصره 1 دولت مطرح کرده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز ETS، منابع آن صرف معیشت و سلامت می‌شود. شما ملاحظه می­کنید که دولت در همین تبصره به صورت ضمنی می­خواهد از مجلس مجوز تبدیل نرخ ترجیحی به ETS را بگیرد.

یعنی مجوز نوعی اختیار عمل را از مجلس مطالبه کرده بود، درست است؟

دقیقا. آنهم دولتی که دیده ایم با اختیارات قبلی که داشته چگونه عمل کرده است. از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اصلاح قیمت بنزین مجوز گرفته بودند که دیدیم به بدترین نحوه ممکن این کار را انجام داد که موجب آزار و اذیت و خسارت به جان و مال مردم شد. لذا به هیچ وجه مجلس هیچ اجازه و حکمی که مبهم باشد را به دولت نمی دهد. مجلس آمد این مساله را شفاف کرد که ظاهرا به مذاق دولت خوش نیامد.

ابهام در مورد ارز، همین یک مورد عدم شفافیت است؟

متاسفانه خیر. دولت در تبصره 4 به صراحت گفته بود که ارزهای حاصل از صندوق توسعه ملی با نرخ  ETS تسعیر می­شود. دولت در ذیل بند «ه» تبصره 4 گفته بود که منابعی را که از صندوق توسعه ملی برداشت می کند با نرخ ETS تبدیل می کند و جالبتر این بود که دولت در تبصره 14 تمام منابع را با 17150 تومان تسعیر کرده است. می بینید که عدم شفافیت یکی دو تا نیست، و ما آمدیم این ابهام­ها را برطرف کنیم.

انتقاد شما به نرخ ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی چه بود؟

ببینید من واقعا سوال دارم که این عدد از کجا آمده و مبنای محاسباتی آن چیست. با استناد به گزارش های تخصصی دیده­ایم که در حوزه عمل نتیجه کار چه بوده است. سه گزارش به صحن مجلس ارائه شده که دو گزارش توسط دیوان محاسبات تهیه شده است؛ یک گزارش توسط رئیس وقت، دکتر عادل آذر و یکی در ماه گذشته توسط رئیس فعلی در قالب لایحه تفریغ ارائه شد. یک گزارش هم توسط کمیسیون اصل 90 و البته یک گزارش توسط کمیسیون کشاورزی ارائه شده است. همه این گزارش ها حکایت از رانت و فساد گسترده در حوزه ارزهای ترجیحی دارد. اساساً نیازی نیست خیلی به این گزارش‌ها هم پرداخته شود. کافیست بررسی کنید که در 3 سال گذشته یعنی از سال 1397 تا شهریور سال 1399 حداقل 50 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توزیع شده است. در سال گذشته تقریباً 15 میلیارد دلار پرداخت شده، بروید و تحقیق کنید تا به روشنی ببینید که بی‌نظم ترین قیمت­گذاری­ها مربوط به همین کالاهایی بوده است که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند و بالاترین رشد قیمت ها هم به همین کالاها مربوط می شود.

یعنی می شود گفت که وجود این رانت قیمتی عملا باعث تشویق گیرندگان به اثرگذاری منفی بر بازار برای افزایش قیمتها و کسب سود بیشتر شده بود؟

بنده همانجا به صراحت گفتم که هر وزیری که متقاضی ارز 4200 تومانی برای کالاهای مربوط به حوزه خود است بیاید و تعهد بدهد که اگر برای کالایی 4200 تومان می­گیرند کالا را به میزان کافی، به موقع و بر مبنای نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف کننده قرار دهند، ولی هیچ کدام از وزرا چنین تعهدی را قبول نمی کنند. چه منطقی است که آقای رئیس‌جمهور این را گفته‌اند که ما این ارز را می‌دهیم و شما بروید دزد را پیدا کنید. تمام حرف من این است که کالاها با قیمت دلار 4200 تومانی به دست مردم نمی رسد.

گفته شده است که مجلس قیمت دلار را از 4200 به 17500 تومان افزایش داده است.

این ادعا واقعا غیرکارشناسی است. آن چیزی که در تلفیق تصویب شد نرخ ارز نبود بلکه سیاست ارزی بود. در تلفیق گفتیم که دولت اجازه ندارد ارز را به چند نرخ بفروشد و بحث ما صرفاً یکسان سازی نرخ ارز بود. اینکه نرخ ارز چه باشد بر می­گردد به ابتکار عمل بانک مرکزی و دولت. مثلاً این که خودشان گفتند نرخ ارز 15000تومان، مشکلی نیست اگر می­توانند قیمت دلار را به 15 هزار تومان کاهش دهند. آیا بودجه دچار مشکل می شود؟ خیر. ما تنها منابع بودجه را واقع بینانه کردیم و مثلا در بحث فروش نفت فرض کردیم که روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت فروخته شود. در عین حال همانطور که هیچ کف قیمتی برای نرخ ارز تعیین نکرده بودیم، اجازه داده بودیم بانک مرکزی در همین سامانه‌ای که در کنترلش است می تواند در قیمتهای پایین تر ارز بفروشد و نرخ ارز را کنترل ‌کند. هیچ سقف و محدودیتی هم برای فروش نفت قرار نداده ایم و بحث هایی که مقام های دولتی بیان می کنند را سیاسی می دانم.

به صراحت گفته شد که دولت به دنبال فروش 2 میلین و 300 هزار بشکه نفت در روز است، اما مجلس مخالفت می کند.

متاسفانه تناقض های دولت در نظر و ادعا زیاد است. از یک طرف اعلام می کنند نمی­توانند نفت بفروشند. در سال جاری در عمل زیر یک میلیون بشکه نفت فروخته­اند و به­رغم همه این واقعیات منابع حاصل از فروش نفت را روی 2 میلیون و 300 هزار بشکه می بندند. با این همه تناقض چه می­شود کرد؟! با این حال کمیسیون تلفیق مجلس هیچ سقفی برای فروش نفت قرار نداده است. اگر هست به صراحت بگویند که کدام تبصره و در کدام بند چنین قیدی گذاشته شده است. 2 میلیون و سیصد هزار بشکه که سهل است اگر بیشتر هم می‌تواند بفروشند، بفروشند ولی ما می گوییم مبنای عمل را بر واقعیت بنا می کنیم و نه فرض ها و احتمالات واهی.

هم در مساله نرخ ارز و هم در مساله میزان فروش نفت موضع مجلس شفاف و کارشناسی است. ما نه کف برای قیمت دلار تعیین کردیم و نه سقف براش فروش نفت. اما به صراحت می گویم که اگر نتوانستید قیمت دلار را به پایین­تر برسانید، حق هم ندارید به عده ای ارز رانتی با قیمت 4200 تومان بدهید. الان هم دارم می گویم که این ارز متعلق به بیت‌المال است و در اختیار عده ای خاص نمی تواند باشد.

اگر ممکن است درباره سرنوشت ارزهای ترجیحی تخصیص داده شده بیشتر توضیح دهید.

 می توان چند مقایسه انجام داد تا ببینیم که چه اتلاف منابعی اتفاق افتاده است. سال گذشته 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است. در همین سال به طور متوسط قیمت ارز بالای 16000 تومان بود. 15 میلیارد دلار، که مابه التفاوت هر دلار 12 هزار تومان می شود؛ یعنی عدد 180 هزار میلیارد تومان منبع. که جمع بودجه عمرانی سال 1399 و 1400 چیزی در حدود همین عدد است. معادل دو سال بودجه عمرانی کشور ارز ترجیحی توزیع شده است که عدد کوچکی نیست.

گفته می شود که 75 درصد به هدف اصابت کرده است.

چنین چیزی نیست. اگر اینگونه بود قیمت مرغ، گوشت و انواع کالاهای اساسی نبایستی در سطحی می­بود که هست. به فرض محال بگوییم 25 درصد اتلاف داشته باشد. 25 درصد 180 هزار میلیارد تومان چقدر است؟ 45 هزار میلیارد تومان که معادل یک سال پرداخت یارانه نقدی است. به عقیده من حدود 75 درصد این ارزها  تلف شده­اند و 25 درصد آن ممکن است به هدف اصابت کرده باشد. ما با یک رانت بسیار بزرگ مواجه هستیم و همین طور که برخی از اقتصاددانان عزیز پیشکسوت مطرح کرده‌اند اگرچه یک گروه قلیلی براساس نظر کارشناسی خود این حرف را می زنند ولی عمده این فشارها از سمت کسانی است که با نگاه تقلیل یافته 45 هزار میلیارد تومان و در نگاه واقع بینانه 180 هزار میلیارد تومان رانت گرفته­اند.

مجلس برآوردی از تغییرات قیمتی پس از حذف احتمالی دلار 4200 تومانی دارد؟  برخی می گویند در صورت حذف دلار 4200 تومانی مرغ کیلویی 25 هزار تومان کنونی تبدیل به کیلویی 70 هزار تومان می­شود اما خوب قیمت مرغ همواره تقریبا یک دلار بوده است، یعنی قیمت دلار هم باید 70 هزار تومان یا مثلا 50 هزار تومان شود؟

ایجاد این ترس های بدون تامل و تحقیق کافی همیشه وجود داشته است. مردم عزیز به خاطر دارند، موقعی که ما می خواستیم هدفمندی یارانه ها را شروع کنیم در سال 89 عده­ای گزارش تهیه کردند و ادعا می­کردند که با مدل هایی که محاسبه کرده­اند 70 درصد تورم خواهیم داشت! کسی که الان هم مسئولیت دارد می­گفت 500 درصد تورم خواهیم داشت. همین حالا هم همین حرفها زده می شود. علیرغم توزیع ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاهایی که از این ارز برخوردارند، همین الان با نرخ های دلار آزاد است. قیمت شکر چقدر است؟ و خیلی کالاهای دیگر؟ متاسفانه دولت در مساله توزیع و نظارت خوب عمل نکرده است. بروید ببینید قیمت سیمان چقدر است، قیمت فولاد چقدر است و ... اکر می گویند که قیمت دلار را پایین می آورند، خوب قیمت نهاده های دامی هم کاهش پیدا می کند. مثلا اگر دولت می خواهد دلار را 15 هزار تومان کند؛ که قیمت نهاده ها با این قیمت به دست مرغدار می رسد که به معنای کاهش هزینه های مرغداران است. چرا باید قیمت مرغ 70 هزار تومان یعنی بیش از 4 دلار در هر کیلو شود. قیمت مرغ در تاریخ ایران هرگز 4 دلار نبوده است و همواره نزدیک به 1 دلار بوده است با نوساناتی محدود و کوتاه مدت.

 در مورد سقف بودجه چطور؟ مجلس متهم به افزایش سقف بودجه است. این انتقاد را قبول دارید؟

خیر اینچنین نیست. وقتی شما به لایحه بودجه دولت مراجعه می کنید می بینید که حداقل 3 تا خزانه دارد. یکی خزانه معمول و متعارف است که این عدد 840 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. یکی دیگر آن چیزی است که در بنده «ه» تبصره 4 و در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی می­آید. برداشت از صندوق توسعه ملی نه به صورت کاهش جریان ورودی، بلکه سهم ورودی به صندوق توسعه ملی را کاهش می‌داد. به این صورت که نه تنها به جای 38 درصد از درآمدهای نفتی 20 درصد آن را به حساب صندوق واریز می کرد، بلکه از منابع موجود صندوق توسعه ملی نیز  برداشت می­کرد. این خودش دو میلیارد و 840 میلیون یورو بود که معادل حدود 70 هزار میلیارد تومان می شود؛ که این می‌شود خزانه دوم. و یک خزانه سومی هم وجود دارد. تحت عنوان تبصره 14 که ما قبلا اسم آن را می­گذاشتیم منابع حاصل از هدفمندی یارانه­ها. البته منابع و مصارف هدفمندی هم داخل آن قرار دارد ولی فراتر از این حرف ها است و وجوه متعلق به شرکت ها هم داخلش است که سبب شده عملاً سقف بودجه بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که نشان داده شده است. در خصوص سقف اول من بیشتر توضیح بدهم. ببینید به فرض یک تبصره 2ای داریم که یک بند «و» در آن قرار داده شده است. در این دو سال اخیر از جمله برای همسان سازی از ان استفاده کرده­اند. سوال من این است که آیا همسان سازی یا پرداخت این چنینی جزء مصارف بودجه عمومی هست یا نیست؟ اگر هست، چطور می شود که ما 90 هزار میلیارد تومان را در منابع و مصارف یک تبصره بیاوریم ولی در جداول کلان بودجه اثری از آن نباشد. من اگر بگویم 840 هزار میلیارد تومان بودجه دولت از محل منابع عمومی است خود این یک قلم چیزی بیش از 10% سقف بودجه را بالا می­برد. یا مثال دیگر این است که در سالیان اخیر دولت در تبصره 5 لایحه بودجه بخشی از بدهی های خودش را تهاتر می‌کند. امسال که خیلی خواسته شفاف‌سازی کند گفته است که این 30 هزار میلیارد تومان که به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود، در واقع استقراض از بانک مرکزی است ولی نباید منجر به افزایش پایه پولی شود!

واکنش مجلس چه بود؟

ما چه کار کرده‌ایم، همانطور که آن 90 هزار میلیارد تومان را به سقف بودجه اضافه کرده ایم این 30 هزار میلیارد تومان را هم اصلاح مکانیزم کرده و گفتیم به جای اسناد تسویه که سبب انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی می شود و در واقع ایجاد دریچه برای افزایش پایه پولی است، بایستی اسناد خزانه منتشر شود تا بتواند در چارچوب عملیات بازار باز خرید و فروش شود و در عمل منجر به افزایش پایه پولی نشود. در همان تبصره 1 جایی دولت می گوید در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز ETS برای آن عدد 1 ریال را پیش بینی کرده اند که این روش بودجه نویسی برای من عجیب و غریب است. همین الان تفاوت این دو عدد بر یک دلار می­شود 20 هزار تومان و برای 17.3 میلیارد دلار می شود نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان! برای آن عدد یک ریال می­گذارند! نمی شود برای بودجه سقف کاذب تعریف کرد و بعد به کسی که سقف کاذب را کنار زده و موضوع را شفاف کرده است اتهام زد که سقف بودجه را افزایش داده اید.

در پایان نکته مغفول مانده ای اگر وجود دارد را لطفا بفرمایید.

ما متاسفانه با یک لایحه بودجه ساختار یافته مواجه نیستیم که حتی استانداردهای حسابداری را رعایت کرده باشد. بلکه یک بودجه سرهم بندی شده به مجلس تحویل شد که با عباراتی خاص بزک شده بود و مجلس طبق وظیفه ذاتی خود و تعهدی که به مردم دارد کلیات آن را رد کرد.

ممنون از شما بابت حوصله و فرصتی که در اختیار تسنیم قرار دادید.

بنده هم تشکر می کنم و تاکید دارم که مجلس مال مردم است و نمایندگان برای احقاق حق مردم و به رسمیت شناختن حق دانستن مردم، هیچ چیزی را از انها مخفی نمی کند و در برابر پنهانکاری هم می ایستد.

6 مزیت استفاده از نرم افزار حسابداری یکپارچه تحت رایانش ابری

پارمیس آی تی : برای هر کسب و کار کوچک و بزرگ ، بهره گیری از یک نرم افزار حسابداری متناسب با نوع کسب و کار ، همواره مسئله ای چالش برانگیز و مهم بوده است . امروزه نرم افزار های حسابداری مختلفی با امکانات متفاوت عرضه شده اند ، اما اکنون بیشتر سازمان ها تمایل دارند تا از نرم افزار یکپارچه ERP تحت فناوری رایانش ابری در حوزه ی حسابداری خود استفاده کنند .

  انتقال امور مالی و حسابداری به رایانش ابری ، با تسریع ارتباط بخش های مختلف یک سازمان با یکدیگر همراه است . علاوه بر آن استفاده از پرتال مدیریتی نرم افزار در هر مکان و هر زمان که دسترسی به اینترنت وجود دارد ، با هر پلتفرمی امکان پذیر است . نرم افزار حسابداری ERP  تحت رایانش ابری ، به صورت خارق العاده ای یک فناوری تطبیق پذیر و همه کاره است و گزینه های متنوع برای ذخیره سازی و محافظت ، همچنین دسترسی به اطلاعات شرکت شما را از سرور ، حتی از راه دور دارد . اگر از این سیستم در کسب و کار خود استفاده نمی کنید ، بهتر است برای تغییرات ساختاری و سازمانی ، آن را به عنوان بهترین نرم افزار حسابداری در نظر بگیرید .

6 مزیت نرم افزار حسابداری یکپارچه بر اساس رایانش ابری

1. قابلیت های دسترسی

  تمام چیزی که برای اتصال شما به رایانش ابری نرم افزار حسابداری مورد نیاز است ، اتصال به اینترنت است . زمانی که متصل شدید ، می توانید به آسانی و از هر جا از آن استفاده کنید :

• شرکت

• نمایشگاه های تجاری و صنعتی

• سفر کاری

• در تعطیلات

  همچنین با قابلیت هایی که پرتال مدیریتی این نرم افزار حسابداری دارد ، می توان کاربران را معرفی و حقوق آن ها را برای اعطای دسترسی چند نفره به سیستم از چندین مکان و بدون درنگ تنظیم کرد .

2. مقرون به صرفه

  در گذشته نه چندان دور ، تنها سازمان های بزرگ از لحاظ مالی توانایی بهره گیری از نرم افزار حسابداری یکپارچه را به عنوان یک سیستم مدیریت کسب و کار داشتند و هزینه های سنگین سخت افزار و IT  ، برنامه نویسان و متخصصان این حوزه را از اجرای این سیستم در ابعاد کوچک تر ، باز داشته بود .

  تلفیق رایانش ابری با نرم افزار حسابداری ERP ، یک سیستم تمام و کمال را برای هر کسب و کاری مهیا می کند . علاوه بر آن ، در مقایسه با هزینه ی نرم افزار حسابداری سنتی ، برای هر شرکتی راحت تر و کم هزینه تر است که از سرویس نرم افزار مبتنی بر اشتراک (SaaS) استفاده کنند .

3. گزینش و انتخاب

  شرکت هایی مانند Windward Software یک رویکرد قسمت بندی شده به سیستم مدیریت کسب و کار خود دارند . به این معنا که با توجه به نوع کسب و کار و نیاز هایی که مشتری آن ها دارد ، ویژگی های نرم افزاری خود را ارائه می دهند و لازم نیست مشتری هزینه ای اضافه تر برای بخش هایی از نرم افزار که مورد نیازش نیست پرداخت کند . این شرکت ها مجموعه ای از برنامه ها را مانند ، انبار داری ، حسابداری و سیستم POS ارائه می دهند . علاوه بر این ها می توان ماژول های اضافی را برای پیکر بندی برنامه ی متناسب با کسب و کار خود انتخاب کنید . برای مثال، اگر کسب و کار شما به قابلیت حقوق و دستمزد یا یک بخش تجارت الکترونیک برای وب سایت دارد، می توانید آن را بعدا در هنگام نیاز ایجاد کنید .

4. همکاری با بازدهی بیشتر

  برای نرم افزار حسابداری شرکتی که نیاز به چندین کاربر دارد، نرم افزار حسابداری مبتنی بر ابر یک فناوری ایده آل است ، زیرا به همه ی کاربران امکان دسترسی به اطلاعات یا وارد کردن آن ، بدون در نظر گرفتن جایی که هستند را می دهد . موارد زیر از فواید آن هستند :

• اجتناب از تاخیر

• کاهش زمان ارسال تا اتمام فرآیند ورود اطلاعات

• افزایش کارایی و بازدهی کارمندان

5. دقت بیشتر

  هنگامی که اطلاعات برای اولین بار وارد سیستم حسابداری مبتنی بر رایانش ابری می شود، به ندرت پیش می آید که نیاز به ورود دوباره آن ها باشد . این مورد می تواند خطاهای انسانی را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد، زیرا سیستم های خودکار نرم افزار حسابداری از اطلاعاتی که از قبل وارد شده اند ، استفاده می کند .

6. امنیت

  در گذشته، یکی از نگرانی اصلی در مورد نرم افزار حسابداری ابر امنیت آن بوده است . با این حال ، به طور مداوم پیشرفت هایی در این امر صورت گرفته تا تکنولوژی سرور ابر و زیرساخت های آن را قابل اطمینان تر و امن تر کند . مواردی مانند :

• سخت افزار های قوی برای سرور

• افزایش اقدامات امنیتی داده

• کاهش یافتن قطعی اتصال به اینترنت

اتصال معاملات و فروشگاه‌های کشور به سامانه امور مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به زودی همه معاملات فروشگاه ها در کشور به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه با اصحاب رسانه در گچساران گفت: با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان زیرساخت هایی هم اکنون در حال فراهم شدن است که در آینده همه معاملات و فروشگاه های کشور به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل می شوند.
امید علی پارسا افزود: ۵۰ حرفه در قالب ۱۵ رسته شغلی در مرحله اول این طرح به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور متصل خواهند شد.
وی به موضوع مالیات خانه های خالی اشاره کرد و ادامه داد: برای خانه های خالی از سکنه جریمه سنگینی تعیین شده، به گونه ای که اگر اجاره منزل شخصی پنج میلیون تومان باشد جریمه خالی بودن این منزل ۲ ملیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می شود. 
پارسا از وصول همه درآمد های مالیاتی کشور در سالجاری با وجود تحریم های سنگین خبر داد و اضافه کرد: درآمد مالیاتی با تمرکز بر واحد های بزرگ و حداقل فشار بر اصناف و طبقات بازار و حداکثری بخشودگی برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد انگیزه برای مودیان در پرداخت مالیات برنامه ریزی شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موضوع کسر مالیات از حقوق کارمندان و کارگران هم اشاره کرد و گفت: افرادی که حقوق آن ها کمتر از پنج ملیون تومان است از معافیت مالیات برخوردارند و از حقوق بیش از ۵ میلیون تومان کسر مالیات به صورت پلکانی انجام می شود.

حقوق در سال جدید 1400

میزان حقوق در سال جدید

به رسم هر سال، همه منتظر هستند تا ماه آخر سال برسد و شورای عالی کار و وزارت کار در مورد میزان دریافتی کارمندان و کارگران در سال بعد تصمیم گیری کنند. اما تا قبل از اینکه این تصمیم به صورت عمومی اعلام شود، حدس و گمانه‌هایی در میان مردم و رسانه‌ها اعلام می‌شود که در این مقاله قصد داریم تا طبق برخی اعلام‌های رسمی و غیر رسمی، درباره حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ را با شما در میان بگذاریم و سرنخی از مقرری حقوق سال بعد به شما بدهیم.

با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵ درصدی همراه خواهد بود و به این ترتیب حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ برای آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

این در حالی است که این افزایش در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲.۸ میلیون تومان تعیین شد.

در لایحه بودجه در مورد معافیت مالیاتی نیز مواردی عنوان شده است که بر طبق آن معافیت مالیاتی حقوق سالانه ۴۸ میلیون تومان تعیین شده افراد با حقوق بالای ۴ میلیون به صورت پلکانی مالیات پرداخت می‌کنند و این مورد برای کارگران و کارمندان زیر ۴ میلیون دریافتی صورت نمی‌پذیرد.

همچنین کارکنان و کارمندان دولتی و غیر دولتی مشمول مالیات بر آمد خواهند بود، که تا نرخ مالیات بر درآمد آنها تا یک و نیم برابر مبلغ ذکر شده مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصدی هستند و اگر مازاد از یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر باشد، مشمول مالیات ۱۵ درصدی هستند. مازاد اگر بین دو و نیم تا چهار برابر مبلغ ذکر شده باشد، مالیات سالانه آن ۲۰ درصد و مازاد ۴ برابر مالیات بر درآمد ۲۵ درصد خواهد بود. این موارد به صورت خلاصه به صورت زیر خواهد بود:

تا یک و نیم برابر مشمول مالیات سالانه %۱۰

نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر مشمول مالیات سالانه %۱۵

نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه %۲۰

نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات %۲۵

در سال ۹۹ و طبق مصوبات، سقف معافیت مالیاتی در سال ۳۶ میلیون تومان بود و در ماه نیز رقم آن سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. این در حالی است که معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال آینده ۴۸ میلیون تومان و ماهانه تا ۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد شد.

شرکتهای مشمول حسابرسی در سال جدید (1400)

طبق بخشنامه اجرایی ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، شرکت های مشمول تهیه صورت های مالی و اخذ گزاش حسابرسی از فروش سالی 5 میلیارد تومان به 8 میلیارد تغییر نمود و همچنین میزان دارایی ها از 8 تومان میلیارد به 15 میلیارد تومان تغییر پیدا کرد که از این ببعد اشخاص بالاتر از این مبالغ مذکور مشمول گزاش حسابرسی می باشند.

---

شرکتهای مشمول حسابرسی جدید

جزئیات آگهی شماره روزنامه ۲۲۰۹۰شهرستان شماره صفحه روزنامه: ۱۳۶ تاریخ روزنامہ: بهمن 1399

شماره نامه اداره ثبت: ص / 200

/ ۱۷۸۹ تاریخ نامه اداره ثبت: 1399/ 10 / 21

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب1304/04/31

در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۴ / ۳۱, ۱۳۹۴ علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدارات ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی شامل شرکت های پذیرفته شده با متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (و اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی میباشند، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه میباشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۳۰%) مالیات متعلق خواهند بود؛

مشمولان حسابرسی اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت 

شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶ ، در ایران ثبت شداند. - شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها - شرکتهای سرمایهگذاری (هلدینگ) و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها : مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها

مشمولان حسابرسی اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعا لیت

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوطه مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل نا خالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از هشتاد (۸۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمان های منعقد شده بیش از هشتاد میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آن ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از یکصد و پنجاه (۱۵۰) میلیارد ریال باشد مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آنها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می شود، لازم الرعایه است وتکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین ا لاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.